تعد أزمة قانون الإيجار القديم واحدة من القضايا التاريخية في مصر، حيث تعود جذورها إلى قوانين استثنائية فرضت منذ بداية عقد السبعينيات في القرن العشرين، لتجميد الإيجارات حماية للمستأجرين.

[ad_1]

تعد أزمة قانون الإيجار القديم واحدة من القضايا التاريخية في مصر، حيث تعود جذورها إلى قوانين استثنائية فرضت منذ بداية عقد السبعينيات في القرن العشرين، لتجميد الإيجارات حماية للمستأجرين. ورغم أن هذه القوانين هدفت إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وقتها، فإنها مع مرور الزمن تسببت في آثار عكسية، كان أبرزها الإضرار بملاك العقارات الذين يتقاضون مبالغ زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي،

Source

[ad_2]

أقرأ في المصدر