شهدت السوق المصرفية المصرية، خلال الفترة الأخيرة، تحركات في أسعار الفائدة، تنفيذا لقرارات البنك المركزي، الذي رفعها لمواجهة التضخم، وأملا في الحفاظ على استقرار العملة المحلية.

[ad_1]

شهدت السوق المصرفية المصرية، خلال الفترة الأخيرة، تحركات في أسعار الفائدة، تنفيذا لقرارات البنك المركزي، الذي رفعها لمواجهة التضخم، وأملا في الحفاظ على استقرار العملة المحلية. وانعكست قرارات زيادة أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية بشكل مباشر، خاصة الشهادات التي باتت تتسابق البنوك في إصدارها بعوائد مغرية لاستقطاب السيولة من الأفراد. وفي أعقاب قرارات متتالية برفع أسعار الفائدة،

Source

[ad_2]

أقرأ في المصدر