[ad_1]
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن التي تم ترخيصها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لإجراء تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات القديمة. وبينما يعد هذا الحكم خطوة مهمة في تعديل التشريعات الخاصة بالإيجارات القديمة، بما يتماشى مع مبدأ العدالة والمساواة الدستوري، يتبادر إلى الأذهان السؤال حول مستجدات هذا الملف.
[ad_2]
أقرأ في المصدر