مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المنتظر انعقاده غدا الخميس 17 أبريل 2025، تتزايد تساؤلات الأفراد حول الوجهات الاستثمارية الأنسب في ظل التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة، واتجاهات السوق المالية، والتقلبات العالمية. ويعد عام 2025 عاما محوريا للمستثمر الفرد، حيث تتنوع الخيارات أمامه ما بين أدوات الادخار التقليدية والاستثمارات البديلة، في ظل سعي المواطنين للحفاظ على مدخراتهم وتنميتها في مناخ اقتصادي لا يخلو من التحديات.